قانون‌شکنی به مثابه قدرت‌نمایی

 

نسرین پورهمرنگ

   ماجرای قانون‌شکنی نماینده‌ی سبزوار و سرباز وظیفه شناس راهور، تنها یک مورد از بی‌شمار موارد زورگویی، قانون‌شکنی و قدرت‌نمایی در این کشور است که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی آن از قدمتی چندهزارساله برخوردار است، نسل به نسل چرخیده و طی چند دهه‌ی گذشته درعین تکراری بودن، شکلها و داستانهای جدید به‌خود گرفته است.

التزام به قانون هیچ گاه در این کشور نه تبلیغ و تقدیس شده و نه هیچ گاه خط قرمز دولت‌ها و حکومت‌ها و صاحبان قدرت بوده است. اساسا ساختار و شبکه‌های قدرت در ایران در طول تاریخ این کشور به‌گونه‌یی شکل گرفته است که قانونمندی تار و پود آن را از هم می گسلد. افراد هرقدر قانون‌شکن‌تر باشند، قدرتمند‌تر جلوه می‌کنند و هراس افکن‌تر می‌نمایند، در نتیجه بهتر و کم‌دردسر‌تر می‌توانند خواسته‌ها و امیال خود را پیش ببرند.

قانونمداری و التزام به حکومت قانون فقط در بُرهه‌ی کوتاه جنبش مشروطه در زبان و بیان سیاسیون و افکار و اذهان عمومی در این کشور برجسته شد و به خواست عمومی بدل گردید.

در ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران، افراد تا بتوانند از قانون می‌گریزند ؛ حال چه بخواهد این قانون درارتباط با رعایت آداب ساده‌ی نظم در نوبت یک صف ارائه‌ی کالاهای خدماتی باشد، چه رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات در نظام بوروکراسی باشد و چه رعایت قوانین اساسی کشور.

قدرت‌نمایی از طریق قانون‌شکنی، مُعضلی است به مانند مکانیسم بیماری‌های سرطانی، که در تمام تارو پود جامعه‌ی ایرانی ریشه دوانیده است وهربار در زمینه‌یی برجسته‌تر می‌شود. نمونه‌ی بارزش در همین پاندمی کرونا در کشور خود را نمایانگر ساخت که دولت قانونی این کشور و مسئولانی که وظیفه دارند تا مطابق روشها و اندیشه‌های علم تجربی، بر این معضل فراگیر غلبه نمایند، از قدرت و توانایی مدیریتی لازم برای پیشبرد اهداف سلامت جامعه برخوردار نیستند؛ چرا که توانایی‌های مدیریتی با پیچیدگی‌های سیاسی ارتباط مستقیم دارد. افراد و گروهها و باندهای قدرت به مقررات تن نمی‌دهند، اعتراض به خود را نمی‌پذیرند و با توسل به عناوین و برچسب‌های ایدئولوژیک مانع از روند کنترل بیماری و درمان اساسی و اصولی آن می‌شوند. تحقیر و کم‌بها دادن به مقررات و هنجارهای علمی و یا توسل به برچسب‌های ایدئولوژیک، به واقع نوعی قدرت‌نمایی است که این افراد و گروهها بدان متوسل می‌شوند تا نشان دهند که در مسیر افکار و امیال و خواسته‌هایشان هیچ قید و بندی نمی‌تواند مانع ایجاد کند.

چنین رویکردی وقتی در همه‌ی ارکان جامعه، در همه‌ی سلسله مراتب آن و در تمام تار و پودش ریشه می‌دواند، نتیجه آن می‌شود که بستر فکری دستکم بخش‌هایی از جامعه و یا گروهی از نخبگان حاضر در سلسله‌مراتب قدرت، آماده‌ی پذیرش قدرتی برتر و قاطع در راس امور اجرایی از نوع قدرت نظامی بشود.

یعنی احساس نیاز به وجود کسی که اولین و آخرین حرف قاطع را بزند و همگان بدان رای و نظر التزام داشته باشند. اما چنین روندی نیز دیری نخواهد پایید که از هم می‌گسلد؛ وقتی تار و پود جامعه به معیارها و هنجارها بی‌توجه هستند، گروهها و باندهای مافیایی قدرت که اعمالشان تاثیراتی عمیق‌تر درجامعه برجای می‌گذارد قانون‌شکنی را نشانه‌ی اقتدار و در نتیجه مغتنم می‌شمرند، آن‌گاه که نهادهای قانونی و مسئول در مواجهه با قانون‌شکنان اهمال و سیاسی‌کاری می‌کنند، و رسانه‌ها از بیان مسایل و گردش آزاد اطلاعات منع می‌شوند و حقوق عمومی جامعه برای اعتراض کردن به قانون‌شکنی‌ها به رسمیت شناخته نمی شود.

در چنین فرآیند پیچیده‌یی، زدن زیر گوش سربازوظیفه شناسی که فقط به وظایف قانونی محول شده‌ی خود عمل می‌کند، نوعی قدرت‌نمایی برای جناب نماینده‌یی به حساب می‌آید که خود در غیبت بسیاری از رقبا که می‌توانستند نماینده‌ی شایسته تری برای جامعه‌ی هدف خود باشند، به یکی از کُرسی‌های مجلس دست یافت و اینک برای آن‌که پایه‌های این کرسی را هرچه‌بلندتر و مستحکم‌تر نماید به قدرت‌نمایی بیشتر خود را نیازمند می‌بیند؛ نیازی که از مسیر قانون‌شکنی به راحتی برطرف می‌شود، متاسفانه!!