از طرح نو تا طرح اصلاح ساختار چاي
نسرين پورهمرنگ

 آغاز قرن بيستم در اروپا و به ويژه در آمريكا همراه بود با به ثمر نشستن نتايج انقلاب علمي و صنعتي در صنايع كشورهاي پيشرفته . تكنولوژيهاي جديد ماشيني با كاهش چشمگير در زمان و نيروي كار مورد نياز براي توليد به افزايش بي سابقه در بهره وري دست يافتند. خط توليد كارخانه ي ماشين سازي فورد و انقلاب سازماني كارخانه ي جنرال موتورز ، شيوه ي توليد كالاها را به كلي تغيير دادند. سرعت حمل ونقل به وسيله ي موتور احتراقي و اتومبيل افزايش يافت و جريان برق منبع ارزان قيمت  و در عين حال فراواني از انرژي براي به حركت در آوردن فرآيند توليد فراهم ساخت. اگر در سال 1912 براي ساختن يك اتومبيل 4664 كارگر ساعت لازم بود، در سالهاي مياني دهه ي 1920، كارخانه هاي ماشين سازي مي توانستند با كمتر از 813 كارگر ساعت يك اتومبيل توليد كنند.

طي سالهاي 1920 تا 1927 بهره وري در صنايع آمريكا 40 درصد افزايش يافت و همزمان بيش از5/2 ميليون نفر از كار بيكار شدند. تكنولوژيهاي جديد هر اندازه كه بر ميزان توليد و بهره وري مي افزودند ،از ميزان نياز به كار نيروي انساني مي كاستند.

نگراني از ميزان افزايش بيكاري فراگير شد. مطبوعات در سطح گسترده يي به موضوع پرداختند. كميته ي آموزش و كار مجلس سنا موضوع  بيكاري فزاينده ي كارگران را مورد بررسي قرار داد. افزايش بيكاران به كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان منجر شده و به نوبه ي خود انبوه كالاهاي توليدي را روانه ي انبارهاي مصرف مي كرد. جامعه ي صنعتي و انجمن ملي توليد كنندگان دست به سازماندهي روابط عمومي خود زد تا از مردم بخواهند كه به جاي پس انداز كردن ، پولهايشان را صرف خريد كالاهاي توليدي نمايند تا كارخانه ها و اقتصاد آمريكا از ورشكستگي نجات يابند. توليد كنندگان در نيويورك در شعارها و پيام هاي تبليغي خود به مردم عنوا ن مي كردند كه "پولهايتان را به كار برگردانيد " و " خريد شما باعث مي شود آمريكا كار داشته باشد" . 

اقتصاد دانان آمريكايي مي كوشيدند فرهنگ و  ذايقه ي مرد م را تغيير دهند و آنان را  به سمت و سوي مصرف بيشتر و خوشگذراني سوق دهند. اخلا ق پروتستاني عميقا" ريشه دار در ميان آمريكاييان ، شيوه ي زندگي امساك آميز و كار سخت را به بخشي از خصلت اخلاقي آنان تبديل كرده بود. امساك و از خودگذشتگي نوعي فضيلت به حساب مي آمد كه در مقابل جذبه ي ارضاي آني قرار داشت.

 برنامه ريزان اقتصادي  آمريكا تنها راه نجات اقتصاد آمريكا را در تغيير خصيصه هاي روانشناختي مردمانش تشخيص داده بودند. ادوارد كودريك مشاور روابط صنعتي سخن از انجيل جديد اقتصادي مصرف به ميان  آورد. اگر تا پيش از اين بر توليد انبوه تاكيد مي شد در رويكرد جديد اقتصادي بر مصرف انبوه توصيه مي شد. شركت جنرال موتورز شروع به  رواج  تغيير ساليانه ي مدل اتومبيل هاي خود  نمود و همزمان شروع  به تبليغات كرد تا مصرف كننده را از خريد پيشين خود ناراضي سازد.

 با اينحال نرخ رشد بيكاري رو به افزايش بود.اگر در اكتبر 1929 كمتر از يك ميليون نفر بيكار بودند در دسامبر 1931 بيش از 10 ميليون آمريكايي بدون كار وشغل شدند و 6 ماه بعد در ژوين 1932 تعداد  بيكاران به 13 ميليون نفر رسيد. در مارس 1933 آمريكا بيش  از 15 ميليون نفر بيكار داشت .

 طرح نو  
در چنين شرايطي" فرانكلين دلانو روزولت"  به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد. وي چند ماه پس از استقرار در مقام رياست جمهوري ،نخستين برنامه هاي اقتصادي خود را به تصويب رسانيد. در اين قانون با عنوان بهبود صنايع در سطح ملي  پيش بيني شده بود تا طي يك برنامه ي زمان بندي شده ميليون ها كارگر استخدام شوند. پرزيدنت روزولت برنامه ي كاري خود را در قالب اين قانون "طرح نو" ناميد و هدف از اجراي آن را ايجاد سريع اشتغال دانست. در سياستگذاريهاي اقتصادي جديد ، دولت پرزيدنت روزولت يا همان دولت طرح نو در جايگاه كارفرماي نهايي تعريف مي شد.

 پرزيدنت روزولت هدف از اين نقش جديد دولت را احياي بازار غني داخلي با افزايش ظرفيت وسيع مصرفي آن مي دانست. وي مي گفت: "تقاضاهاي انباشته شده ي مردم بسيار زياد است و اگر بتوانيم آن را آزاد كرده و به صحنه بياوريم ، از بهبود كند اقتصادي ترسي نخواهيم داشت."( 1)

در طي سالهاي 1933 تا 1934 قانون بهبود صنايع در سطح ملي از سوي سازمان كارهاي مدني پيگيري شد و نزديك به 4 ميليون كارگر به سركار رفتند. راه اندازي پروژه هاي سبك در زمره ي ديگر تلاشهاي روزولت بود.

 با راه اندازي پروژه هاي سبك ، قدرت خريد مصرف كننده به سرعت بر انگيخته مي شد و فروش توليدات اقتصادي در كوتاه مدت افزايش مي يافت.اجراي اين دست پروژه ها به هزينه ي چنداني نياز نداشت ،علاوه آنكه امكان مي داد تا حد امكان از نيروي انساني بيشتر به جاي ماشين آلات استفاده شود.برنامه هاي كاخ سفيد بر اشتغال كارگران ناماهر يا نيمه ماهر تاكيد داشت. همكاران پرزيدنت روزولت معتقد بودند اگر پول در دست افراد كم درآمد قرار گيرد احتمال خرج كردن آن بيشتر است. آنان به دليل ذخيره هاي اندك خود ناگزير از هزينه كردن سريع درآمدهايشان بودند، در حاليكه پولداران بيشتر از هر قشر ديگري پولهايشان را پس انداز مي كردند. 

يك سوم از مردم آمريكا كه از مزاياي اقتصادي محروم بودند و جزو اقشار كم درآمد جامعه محسوب مي شدند اگر امكان آن را  مي يافتند كه در زمره ي مصرف كنندگان قرار گيرند مي توانستند در بهبود اقتصاد آمريكا مشاركت داشته باشند .پرزيدنت روزولت سازماني با عنوان سازمان پيشرفت كارها ايجاد كرده بود كه وظيفه اش پيشبرد همان پروژه هاي سبك بود كه در بالا بدان اشاره شد.

 هري هاپكينز مسوول پيگيري وظايف اين سازمان معتقد بود علت اصلي ركود در اين واقعيت نهفته است كه درآمد مصرف كننده به سرعت افزايش نيافته است تا كالاها را از بازار جمع كند. وظيفه ي دولت فراهم كردن شغل ، درآمد  و افزايش قدرت خريد مردم بود تا موتور اقتصاد دوباره به حركت افتد. 

جرمي ريف كين در اين باره مي نويسد: " دولت روزولت علاوه بر سازمان پيشرفت كارها ، TVA  را راه انداخت و سد هاي  بولدر و گراندكولي و نيز كارخانه هاي مولد برق را ساخت تا تعداد مستخدمين دولتي افزايش يابد و نيروي برق ارزان قيمت در اختيار جوامع و كسبه ي روستايي قرار گيرد.سازمان ملي جوانان در سال 1935 تشكيل گرديد تا جوانان كشور را آموزش داده ،استخدام نمايد.

 پروژه ي تئاتر فدرال و پروژه ي نويسندگان  فدرال بسياري از هنرمندان را به سر كار بازگرداند. سازمان مسكن فدرال تاسيس گرديد و موسسه وام به مالكين خانه با هدف افزليش اشتغال در حنعت ساختمان سازي و كمك مالي به مالكين تحت فشار بر پا گرديد. نهايتا" قانون اصلاحات كشاورزي در سال 1933 تصويب شد تا به كشاورزان براي  خروج از ركود اقتصادي كمك شود.

دولت روزولت جهت ياري رساندن به آمريكايي هاي سالخورده و برانگيختن مصرف كنندگان به خرج كردن ،قانون تامين اجتماعي را در سال 1935 تصويب كرد. بر اساس اين قانون مقرر گرديد كه براي كاهش موقت فشار به كارگران بيكار ، حقوق دوران بيكاري به آنان پرداخت گردد. دولت همچنان قانون ضوابط كار منصفانه را تصويب كرد تا حداقل ميزان دستمزد را تضمين نمايد و با تصويب قانون مناسبات كار در سطح ملي ، تشكيل اتحاديه هاي كارگري را آسانتر سازد. گمان بر اين بود كه اتحاديه هاي قوي كارگري مي توانند براي بالا بردن دستمزدها و تامين قدرت خريد بيشتر در جهت راه انداختن اقتصاد به نحو موثرتري با كارفرمايان چك وچانه بزنند.

دولت طرح نو همچنان مي كوشيد با اعمال سياستهاي مالياتي در قدرت خريد مردم دستكاري نمايد .اقتصاد دانهايي مانند مارينر اكلس، كوشيدند تا در سياست هاي مالياتي تغييرات زيادي داده شود. زيرا با كاهش ماليات بر مصرف كه تقريبا" 60 درصد از درآمد مالياتي دولت مركزي را تشكيل مي داد و افزايش ماليات بر درآمدها ، هدايا ، سودهاي شذكت ها و املاك ،اقتصاد تكان مي خورد. هدف اين بود كه از ثروتمندان كه به احتمال بيش از حد پس انداز مي كردند پول گرفته شود و به طبه ي متوسط ، طبقه ي كارگر و تهيدستان كه به احتمال بيش از همه آن را خرج مي كنند داده شود و به اين طريق فروش و رشد اقتصادي بالا رود."( 2)

 با اجراي طرح نو ، نرخ بيكاري ملي از 9/24  در سال 1933 كه پرزيدنت روزولت به رياست جمهوري رسيد  به 15 درصد در سال 1940 رسيد. از آن پس دولت كوشيد براي حفظ سطح معيني از اشتغال و درآمد كه مانع بحران اقتصادي مي شد نقش اساسي در هماهنگي و تنظيم فعاليت اقتصادي كشور ايفا كند.

 طرح اصلاح ساختار چاي  
اما از سال 1378 خورشيدي چايكاران در استان هميشه سبز و بهاري گيلان با بحراني اتصادي از نوعي ديگر مواجه شدند. استان گيلان با 32 هزار هكتار باغ چاي از 34 هزار هكتار باغ چاي موجود در كشور بزرگترين توليد كننده ي برگ سبزچاي در كشور است. 2 هزار هكتار از  34 هزار موجود در استان همسايه  مازندران قرار دارد.

 ميزان  مصرف چاي خشك در ايران چيزي حدود 100 هزار تن در سال است. چايكاران گيلاني در سالهاي اوج توليد يعني بين سالهاي 79 تا 82 بيش از نيمي از اين ميزان را  - 50 تا 60 هزار تن- توليد مي كردند.

 اگر چه اين ميزان هم اكنون به كمتر از 25 هزار تن در سال رسيده است اما چايكاران گيلاني از أغاز بروز بحران جدي در صنعت چاي كشور يعني از 78 به اين سو در فروش بر گهاي خشك توليدي خود با دشواريهاي فراوان روبرو بوده اند. 

اين بحران و دشواري نه تنها تا كنون حل نشده است كه روز به روز بر ابعاد ان افزوده شده است تا جاييكه هم اينك محصول باغات چاي گيلان به چيزي كمتر از 25 هزار تن در سال رسيده است . جالب اينكه همين ميزان چاي توليدي نيز بر روي دست كشاورزان چايكار  باقي مي ماند  در حاليكه ميزان مصرف چاي كشور همانطور كه اشاره شد چيزي بيش از 100 هزار تن است. نگاهي اجمالي به پيشينه ي بجران موضوع را روشن تر مي سازد .                                                           

تا سال‌ 1337 دولت‌ با نام‌ شركت‌ چاي‌ وزارت‌ دارايي‌ وچاي سازمان برنامه نوعي مباشرت در كار چاي داشت . در همين سال به منظور حمايت از  از كشاورزان‌ چايكار، توليد كنندگان‌ و مصرف‌ كنندگان‌ سازمان چاي در وزارت گمركات و انحصارات تاسيس و پس از آن در سالهاي 1340 ،1346 ،1347 ،و 1353 هر بار با تغيير ساختار مديريت سازمان چاي به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف  منتقل شد.

متولي‌ گري‌ چاي‌ پس‌ از انقلاب‌ 
           
در سال‌ 1358 وزارت‌ بازرگاني‌ توليد و توزيع‌ چاي‌ را برعهده‌ گرفت‌، اين‌ وزارتخانه‌ با اختلاط‌ چاي‌ داخلي‌ با چاي‌ وارداتي‌ خارجي‌ آن‌ را به‌ بازار مصرف‌ عرضه‌ مي‌كرد. در سال ‌1369  با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ سازمان‌ چاي‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ ملحق‌ شد. بين‌ سال‌هاي‌ 74 تا 78 به‌ علت‌ كاهش‌ اختلاط‌ چاي‌ داخلي‌ با چاي‌ خارجي‌، شكل‌گيري ‌بحران‌ در اين‌ صنعت‌ آغاز شد. چاي‌ خارجي‌ به‌ علت‌ داشتن ‌اسانس‌هاي‌ غيرطيعي‌ به‌ تغيير ذائقه‌ي‌ مردم‌ انجاميد و بازار چاي‌ داخلي‌ بدون‌ مشتري‌ ماند. در سال‌ 1378 دولت‌ از تولي‌گري‌ چاي‌ دست‌ كشيد و آن‌ را به‌ بخش‌ خصوصي‌ واگذاركرد.

  همانگونه‌ كه‌ اشاره‌ شد كليد‌ اين‌ بحران‌ بين‌ سال‌هاي ‌1374 تا 1378 زده‌ شد. واردات‌ چاي‌ به‌ صورت‌ قاچاق‌ ازسال‌ 1370 به‌ صورت‌ گسترده‌ آغاز شده‌ بود و قاچاقچيان‌ با نفوذي‌ كه‌ در مراكز قدرت‌ داشتند ازيكسو بر حجم‌ چاي‌ قاچاق‌ شده‌ در هر سال‌ مي‌افزودند و از سوي‌ ديگر خواهان‌ آن‌ بودند كه‌ چاي‌ خارجي‌ بدون‌ اختلاط‌ با چاي‌ داخلي‌، بطور كامل‌ بازار را در دست‌ گيرد تا آنها امكان ‌واردات‌ بيشتر و به‌ تبع‌ آن‌ سوددهي‌ بيشتر را داشته‌ باشند. نتيجه‌ آن‌ شد كه‌ چاي‌ توليد داخل‌ به‌ علت‌ تغيير ذائقه‌ي ‌مصرف‌ كنندگان‌   روانه‌ي‌ انبارها شد و چاي‌ خارجي‌ در بسته‌بندي‌هاي‌ شكيل‌ و زيبا وارد فروشگاه‌هاي‌ مصرف‌ شد. 

تا پيش‌ از سال‌ 1379 وابسته‌ كردن‌ بودجه‌ و گردش‌ مالي‌ سازمان‌ چاي‌ كشور به‌ واردات‌ چاي‌ خارجي‌ از طريق‌ تزريق‌ ارز ارزان‌ قيمت‌، موجب‌ شد كه‌ سازمان‌ چاي‌ به‌ جاي‌ توليد چاي‌ داخلي‌ به‌ واردات‌ چاي‌ خارجي‌ روي‌ آورد، چون‌ براي‌تنظيم‌ بودجه‌ نياز به‌ استفاده‌ي‌ بيشتر از ارز خارجي‌ بود.  روي ‌همين‌ اصل‌ سازمان‌ چاي‌ به‌ واردات‌ چاي‌ توجه‌ بيشتري‌ كرد تا اينكه‌ در سال‌ 1379 دولت‌ به‌ بهانه‌ي‌ غيررقابتي‌ بودن‌ توليد و عدم‌ وجود عوامل‌ تشويقي‌ براي‌ توليد كننده‌، عدم‌ وجود فن‌آوري‌ نوين‌ در كارخانجات‌ چايسازي‌، كاهش‌ كيفيت‌ توليد، عرضه‌ي‌ برگ‌ سبز نامرغوب‌، افزايش‌ فاصله‌ي‌ چاي‌ داخلي‌ وخارجي‌ و بالاخره‌ تغيير ذائقه‌ي‌ مصرف‌ كننده‌ به‌ چاي‌  خارجي‌ طرحي‌ را تحت‌ عنوان‌ طرح‌ اصلاح‌ ساختار تشكيلاتي‌ چاي‌ كشور به‌ مرحله‌ي‌ اجراء درآورد. اغلب‌ صاحبنظران‌ صنعت‌ چاي‌ در ايران‌ معتقدند كه‌ طرح‌ اصلاح ‌ساختار چاي‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به‌ اجراء درآمد بدترين‌ ضربه‌ رابه‌ صنعت‌ چاي‌ كشور وارد كرد.

   طرح‌ اصلاح‌ ساختار چاي‌ چيست‌؟  
طرح‌ اصلاح‌ ساختار چاي‌ كه‌ از سوي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ تدوين‌ شد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اقتصاد رسيد با مشكلات‌ اجرايي‌ و عدم‌ تعهدهاي‌ اجرايي‌ جدي‌ وحتي‌ نافرماني‌ روبرو شد.

قرار بود با اجراي‌ طرح‌ در طول‌ مدت‌ 5 سال‌، چاي‌ داخلي‌از بالاترين‌ كيفيت‌ ممكن‌ برخوردار شود و سازمان‌ چاي‌ نيز به‌عنوان‌ يك‌ قطب‌ آموزشي‌ جهت‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ موردنياز كشت‌ و صنعت‌ چاي‌ كشور فعال‌ شود و بر همه‌ي ‌فعاليت‌هاي‌ صنعت‌ چاي‌ نظارت‌ داشته‌ باشد. اين‌ طرح‌ تا بدينجا از دورنماي‌ خوبي‌ برخوردار بود اما آنچه‌ در عمل‌اتفاق‌ افتاد انجام‌ يكباره‌ي‌ طرح‌ 5 ساله‌ در يكسال‌ بدون‌ كار كارشناسي‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ آن‌ بود. دولت‌ تعهد اساسي‌ خود را در اين‌ طرح‌ ناديده‌ گرفت‌.

 مطابق‌  بندي‌ از اين ‌طرح‌ كه‌ به‌ صورت‌ قانون‌ درآمده‌ بود كارخانه‌داران‌ موظف‌ بودند تا برگ‌ سبز را از چايكاران‌ خريداري‌ و استحصال‌ كنند و به‌ فروش‌ برسانند. طبق‌ بند ديگر اين‌ قانون‌ اگر به‌ هر علتي ‌چاي‌ استحصالي‌ به‌ فروش‌ نرسد، دولت‌ متعهد به‌ خريد آن‌ ازكارخانه‌ داران‌ خواهد بود. 

اما در عمل‌ دولت‌ چنين‌ نكرد و چاي‌ خريداري‌ شده‌ي‌ كارخانجات‌ بر روي‌ دست‌ آنها در انبارها باقي‌ ماند و دولت‌ از خريد آنها امتناع‌ كرد.

مقروض‌ شدن‌ كارخانجات‌ چايسازي‌ و انباشته‌ شدن‌چاي‌هاي‌ سنواتي دولت‌ كه‌ در ابتداي‌ اجراي‌ طرح‌ اصلاح‌ ساختار چاي‌تصميم‌ داشت‌ در صورت‌ به‌ فروش‌ نرفتن‌ چاي‌ استحصالي‌ كارخانجات‌ آنها را به‌ شرط‌ اينكه‌ بيش‌ از سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ توليد نگذشته‌ باشد خريداري‌ نمايد، به‌ پرداخت‌ وام‌ با بهره‌ي ‌نوزده‌ درصد به‌ صاحبان‌ كارخانه‌ها روي‌ آورد تا آنها با اين‌ وام ‌به‌ خريد برگ‌ سبز چاي‌ از چايكاران‌ بپردازند. 

بيش‌ از هشتاد هزار تن‌ چاي‌ خريداري‌ شده‌ طي‌ سال‌هاي‌ 79 ـ 80 و 81 درانبارها انباشت‌ شد و بخش‌ خصوصي‌ براي‌ انبارداري‌ ونگهداري‌ آن‌ هر ماهه‌ چيزي‌ معادل‌ دو ميليارد ريال‌ اجازه‌پرداخت‌ و بابت‌ آن‌ توليد هم‌ چيزي‌ معادل‌ نود و دو ميلياردتومان‌ به‌ اضافه‌ بهره‌ و جرايم‌ به‌ بانك‌هاي‌ عامل‌ بدهكار شدند. توليد سال‌ 82 نيز كه‌ چيزي‌ معادل‌ 50 هزار تن‌ بود برروي‌ چاي‌ سنواتي‌ انباشته‌ شد و بر طبق‌ يك‌ محاسبه‌ي ‌سرانگشتي‌ چاي‌ فروخته‌ نشده‌ و انبار شده‌ي‌ بخش‌ خصوصي ‌و سازمان‌ چاي‌ به‌ بيش‌ از دويست‌ هزار تن‌ رسيد و از بابت‌ آن‌ چيزي‌ معادل‌ سيصد ميليارد تومان‌ به‌ سيستم‌ بانكي‌ كشور بدهكارشدند.

  در شرايطي‌ كه‌ چاي‌ داخلي‌ فروش‌ نرفته‌ روانه‌ي‌ انبارهاي ‌تمركز گرديد و كارخانه‌ داران‌ زير بار بدهي‌هايي‌ سنگين‌ بانك‌هاي‌ عامل‌ رفتند و چايكاران‌ بي‌نوا از دريافت‌ مطالبات ‌خود چه‌ از دولت‌ و چه‌ از صاحبان‌ كارخانجات‌ واماندند و روز به‌ روز زير فشار هزينه‌ها بيشتر كمر خم‌ كردند جيب‌ قاچاقچيان‌ چاي‌ آن‌ قدر از پول‌ پُر شد كه‌ سرريز گرديد.

از سال‌ 1370 كه‌ سازمان‌ چاي‌ كشور قادر به‌ فروش‌ چاي ‌خارجي‌ به‌ نرخ‌ ارز دولتي‌ نبود واردات‌ چاق‌ قاچاق‌ شروع‌ شد. در طي‌ سال‌هاي‌ 1380 و 1381 واردات‌ قانوني‌ چاي‌ ممنوع‌ شد و جا براي‌ جولان‌ قاچاقچيان‌ بازتر شد. در سال‌ 82 با آزاد شدن‌ مجدد ورود چاي‌ خارجي‌، چاي‌هاي‌ قاچاق‌ و بدون‌ مجوز نيز در آشفته‌ بازار چاي‌ به‌ همراه‌ واردات‌ قانوني‌ وارد بازار مصرف‌ شد و مراكز خريد را به‌ تصرف‌ خود در آورد. از سال‌ 79 به‌ بعد ساليانه‌ 200 الي‌ 300 ميليارد تومان‌ سود باد آورده‌ به‌ جيب‌ مافياي‌ چاي‌ وارد شد.

اجراي‌ ناقص‌ و پرابهام‌ طرح‌ اصلاح‌ ساختار چاي‌ از سوي ‌سازمان‌ چاي‌ و نامرادي‌هايي‌ كه‌ در اين‌ راستا با چايكاران‌ روا داشته‌ شد از يكسو چاي‌هاي‌ خريداري‌ شده‌ توسط‌ وام‌ را برروي‌ دست‌ كارخانه‌ داران‌ باقي‌ گذاشت‌ و از ديگر سو مطالبات‌ چايكاران‌ فقير وصول‌ ناشده‌ باقي‌ ماند. چنين‌ شرايطي‌، اين‌ دوقشر فعال‌ در توليد چاي‌ را به‌ جان‌ هم‌ انداخت‌ و در فضاي‌ تيره‌ و پرابهام‌ چاي‌ داخلي‌، مافياي‌ چاي‌ به‌ راحتي‌ و بدون‌ هيچ‌ مانعي‌ به‌ كار خود ادامه‌ داد. 

در طول‌ 4 سال‌ اجراي‌ طرح (‌82 ـ 79) بيش‌ از دويست‌ و ده‌ هزار تن‌ چاي‌ در انبارهاي ‌تمركز جاي‌ گرفت‌ و چهار صد هزار تن‌ چاي‌ از طريق‌ قاچاق ‌با مواد آلاينده‌ به‌ دور از نظارت‌ وزارت‌ بهداشت‌ و مواد غذايي ‌در سبد مصرف‌ خانوار ايراني‌ قرار گرفت‌ و چايكاران ‌تهيدست‌ در آستانه‌ي‌ سال‌ 83 بيش‌ از 25 درصد از كل‌ مطالبات‌ خود را از محل‌ فروش‌ محصول‌ سال‌ 82 دريافت‌ نكردند و براي‌ وصول‌ آن‌ نيز راه‌ به‌ جايي‌ نبردند. تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌داد كه‌ عده‌ يي‌ از چايكاران‌ سقف‌ مطالباتشان‌ از كارخانه‌ داران‌ به‌ بيش‌ از پنجاه‌ تا يكصد ميليون ‌ريال‌ مي‌رسد و اين‌ امر در شرايطي‌ رخ‌ داده‌ كه‌ چنين ‌بستانكاري‌، قدرت‌ خريد نان‌ شب‌ را براي‌ عائله‌ي‌ خود نداشته‌ است‌.

  در شرايطي‌ كه‌ وضعيت‌ معيشتي‌ چايكاران‌ گيلاني‌ و مازندراني‌ روز به‌ روز بدتر مي‌شد و رسانه‌ها هر روزگزارش‌هاي‌ متعددي‌ از وضعيت‌ رو به‌ اضمحلال‌ و نابودي ‌صنعت‌ چاي‌ ايران‌ و فروپاشي‌ زندگي‌ هزاران‌ خانوار چايكارمنتشر مي‌كردند دولت‌ طي‌ مصوبه‌اي‌ واردات‌ قانوني‌ چاي‌ را ممنوع‌ اعلام‌ كرد. اين‌ طرح‌ در سال‌ 80 به‌ تصويب‌ رسيد و اجراي‌ آن‌ تا پايان‌ سال‌ 81 ادامه‌ يافت‌. اما آنچه‌ در عمل‌ اتفاق ‌افتاد شرايط‌ را به‌ نفع‌ چايكاران‌ تغيير نداد. منع‌ واردات ‌قانوني‌، مختصر فروش‌ چاي‌ داخلي‌ را نيز كه‌ به‌ صورت‌ اختلاط‌ با چاي‌ خارجي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ نيز با ركود بيشترمواجه‌ كرد. از ديگر سو، چاي‌ قاچاق‌ همچنان‌ به‌ راحتي‌ وارد كشور مي‌شد و در غياب‌ واردات‌ قانوني‌ و در شرايطي‌ كه ‌ذائقه‌ي‌ مردم‌ نيز تغيير يافته‌ بود به‌ راحتي‌ در سبد خريد خانوارها جاي‌ مي‌گرفت‌.

  پس‌ از دو سال‌ اجراي‌ بي‌ثمر طرح‌ منع‌ واردات‌ قانوني‌چاي‌، اين‌ مصوبه‌ لغو و واردات‌ چاي‌ بار ديگر از سال‌ 82 آزاد شد. مي‌توان‌ به‌ راحتي‌ حدس‌ زد كه‌ اين‌ مصوبه‌ نيز نه‌ تنها شرايط‌ چايكاران‌ داخلي‌ را بهبود نبخشيد كه‌ بر عمق‌ فاجعه‌ افزود.

  دولت‌ پس‌ از 4 سال‌ اجراي‌ ناموفق‌ طرح‌ اصلاح‌ ساختارچاي‌ ، تلويحاً پذيرفت‌ كه‌ اجراي‌ آن‌ با شكست‌ روبرو شده ‌است‌. دولت‌ پذيرفت‌ كه‌ اين‌ طرح‌ به‌ صورت‌ كامل‌ اجرا نشده‌ وبسياري‌ از بندهاي‌ آن‌ ناقص‌ و نيمه‌ تمام‌ به‌ حال‌ خود رها شده ‌است‌. از اينرو به‌ تصويب‌ طرح‌ ديگري‌ پرداخت‌. مطابق‌ طرح‌ جديد، دولت‌ همه‌ي‌ مسئوليت‌هاي‌ خود را به‌ بخش‌ خصوصي‌واگذار مي‌كرد. و در عوض‌ در طي‌ 5 سال‌ به‌ ازاي‌ هر هكتار درسال‌ اول‌ 7 ميليون‌ ريال‌، سال‌ دوم‌ 6 ميليون‌ ريال‌، سال‌ سوم‌ 4 ميليون‌ و 500 هزار ريال‌، سال‌ چهارم‌ سه‌ ميليون‌ ريال‌ وسال‌ پنجم‌ يك‌ ميليون‌ و 500 هزار ريال‌ به‌ چايكاران‌ وام ‌بلاعوض‌ خواهد پرداخت‌. 

دولت‌ از چايكاران‌ خواست‌ كه‌ در ازاي‌ اين‌ وام‌ به‌ مزارع‌ خود نروند و از چيدن‌ برگ‌هاي‌ چاي‌پرهيز كنند و در عوض‌ به‌ هرس‌ و اصلاح‌ بوته‌هاي‌ چاي ‌بپردازند تا بتوانند در سال‌هاي‌ بعد چاي‌ با كيفيت‌ توليد كنند.

  در راستاي‌ تتمه‌ي‌ اجراي‌ طرح‌ فوق‌ دولت‌ تصميم‌ به ‌انحلال‌ كامل‌ سازمان‌ چاي‌ شمال‌ گرفت‌ و صنعت‌ بحران‌ زده‌ي ‌چاي‌ كشور را بدون‌ متولي‌ به‌ حال‌ خود رها كرد.

  در شرايطي‌ كه‌ چايكاران‌ همه‌ي‌ مطالبات‌ سال‌ 82 خود را وصول‌ نكرده‌ بودند  و تامين‌ معشيت‌ زندگي‌ از هر سو بر آنها فشار مي‌آورد، در شرايطي‌ كه‌ بهار سال‌ 83 و فصل‌ برداشت ‌محصول‌ جديد چاي‌ از مزارع‌ فرا رسيده‌ بود و در شرايطي‌ كه‌دولت‌ سازمان‌ چاي‌ كل‌ كشور را منحل‌، و صنعت‌ چاي‌ را بدون‌ متولي‌ رها كرده‌ بود و در ضمن‌ با صدور بخشنامه‌يي‌جديد تا اتخاذ تصميم‌هاي‌ آتي‌ پرداخت‌ همان‌ 700 هزارتومان‌ وعده‌ داده‌ شده‌ را نيز كان‌ لم‌ يكن‌ اعلام‌ كرده‌ و وضعيت‌ خريد تضميني‌ برگ‌ سبز چاي‌ نيز مشخص‌ نبود، كشاورزان ‌بحران‌ زده‌ به‌ خيابان‌ها ريختند و روزهاي‌ متوالي‌ ضمن‌ ابراز خشم‌ و انزجار خود جاده‌ي‌ رشت‌ ـ لاهيجان‌ را مسدود كردند، به‌ ساختمان‌ سنديكا ريختند و مسئولان‌ سنديكا را كتك‌ زدند.

در شرايطي‌ كه‌ منطقه‌ آبستن‌ حوادث‌ نگران‌ كننده‌ بود والتهاب‌ در ميان‌ دست‌ اندركاران‌ و شاغلان‌ صنعت‌ چاي‌ اوج‌ گرفته‌ بود و چايكاران‌ درمانده‌ و بي‌پناه‌ براي‌ روزهاي‌ متوالي‌جاده‌ي‌ رشت‌ لاهيجان‌ را مسدود كرده‌ بودند، مسعود سلطاني‌فر با ارسال‌ نامه‌يي‌ به‌ رئيس‌ جمهور وقت‌ ـ سيدمحمد خاتمي‌ ـ خواستار جلوگيري‌ از پايمال‌ شدن‌ حقوق‌ چايكاران‌ و فرونشاندن‌ التهاب‌ بخش‌ صنعت‌ چاي‌ كشور شد. مسعودسلطاني‌ فر در اين‌ نامه‌ از رئيس‌ جمهور خواست‌، دستورتعيين‌ قيمت‌ جديد خريد برگ‌ سبز چاي‌ را در سال‌ جاري‌ زراعي‌ صادر كند.

او اظهار داشت‌: "يقيناً عدم‌ اقدام‌ فوري‌ و قابل‌ دفاع‌، به‌ نحوي‌كه‌ حقوق‌ چايكاران‌ را تضمين‌ كند، استان‌ را با مشكل‌ مواجه‌خواهد كرد كه‌ نيازمند بررسي‌ همه‌ جانبه‌ با توجه‌ به‌ سوابق‌ امراست‌".

سلطاني‌فر افزود:" از زمان‌ اجراي‌ طرح‌ اصلاح‌ ساختار چاي‌ تاكنون‌، همه‌ ساله‌ مطالبات‌ چايكاران‌ با تاخير پرداخت‌ گرديده‌ و بسياري‌ از آنان‌ همواره‌ در شرايط‌ سخت‌ و پس‌ از تحمل‌ رنج‌ فراوان‌ به‌ دريافت‌ بهاي‌ دسترنج‌ و تنها منابع ‌درآمدشان‌ نايل‌ آمده‌اند." در اين‌ نامه‌ تاكيد شد: "عدم‌ اتخاذ تصميم‌ و سياستي‌ مشخص‌ موجب‌ دلسردي‌ و ابهام‌ غير قابل‌ توجيه‌ در جامعه‌ي‌ كشاورزان‌ چايكار شده‌ است‌".

  نماينده‌ي‌ ولي‌ فقيه‌ در استان‌ گيلان‌ و امام‌ جمعه‌ي‌ رشت‌ نيز با ارسال‌ نامه‌يي‌ جداگانه‌ به‌ رئيس‌ جمهور خواستار مشخص‌ شدن‌ سياستگذاري‌ صنعت‌ چاي‌ شد. آيت‌ا... زين‌العابدين‌ قرباني‌ در اين‌ نامه‌ نوشت‌: "به‌ رغم‌ فرا رسيدن‌ زمان‌ بهره‌برداري‌ از باغات‌ چاي‌ شمال‌ هنوز سياستگذاري‌هاي‌ ازسوي‌ دولت‌ مشخص‌ نيست‌." وي‌ افزود: "هم‌ اكنون‌ بسياري‌ ازكارخانه‌ داران‌ آماده‌ي‌ دريافت‌ چاي‌ چايكاران‌ نيستند و از اين‌ رو وضع‌ مبهم‌ و نااميد كننده‌ است‌". وي‌ افزود: "مردم‌ هم‌ اكنون‌ يك‌ حالت‌ بي‌اعتمادي‌ نسبت‌ به‌ مسئوولان‌ زيربط‌ پيدا كرده‌اند." آيت‌ الله‌ قرباني‌ از سيد محمد خاتمي‌ رئيس‌ جمهور وقت‌ درخواست‌ كرد: "تا در اين‌ زمينه‌ تصميم‌ مناسبي‌ گرفته‌ و منطقه ‌را از التهاب‌ نجات‌ بخشند."

  در طول‌ عمر مجلس‌ ششم‌ با قرار گرفتن‌ چاي‌ در دستورتحقيق‌ و تفحص‌، حدود سه‌ سال‌ هيئت‌ تحقيق‌ و تفحص‌مجلس‌ ششم‌، براي‌ شناسائي‌ عاملين‌ قاچاق‌ چاي‌ و عناصرتخريب‌ گر بازار چاي‌ داخلي‌ به‌ كندوكاو پرداخت‌ و سرانجام‌در آخرين‌ روز حضور آنان‌ در مجلس‌، گزارش‌ نيم‌ بندي‌ بدون ‌اخذ نتيجه‌ مورد قرائت‌ قرار گرفت‌  و به قول يكي از روزنامه نگاران هيچكس‌ نفهميد چه ‌كساني‌ بردند، چه‌ كساني‌ خوردند و چه‌ كساني‌ از آنان‌ حمايت‌ كردند.

با بارش‌ برف‌ سنگين‌ در بهمن‌ ماه‌ 1383 در شهر رشت‌ وشهرهاي‌ چاي‌ خيز اطراف،‌ علاوه‌ بر بوته‌هاي‌ چاي‌ مدفون‌ و ويران‌ شدن‌ باغها، سقف‌ بسياري‌ از انبارهاي‌ چاي‌ فرو ريخت‌ و چاي‌هاي‌ خشك‌ انبار شده‌ زير آوار برف‌ 3 متري‌ و بي‌سابقه‌در طي‌ 50 سال‌ گذشته‌ در گيلان‌ از ميان‌ رفتند. براي‌ نمونه‌ با فرو ريختن‌ انبار نگهداري‌ چاي‌ خشك‌ در بازكيا گوراب‌ لاهيجان‌ مقدار 5 هزار تن‌ چاي‌ خشك‌ در زير آوار ساختمان ‌و برف‌ و باران‌ از ميان‌ رفت‌.

در آخرين‌ روزهاي‌ سال‌ 1383 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مستأصل‌ از اقدامات‌ عجولانه‌ي‌ دولت‌ در اقدامي‌ غيرمنتظره ‌خريد برگ‌ سبز چاي‌ و چاي‌ خشك‌ تضميني‌ را به‌ تصويب ‌رساند و دولت‌ نيز مباشرت‌ اين‌ كار را برعهده‌ي‌ سازمان‌ تعاون ‌روستايي‌ كشور واگذار كرد.

اين‌ در شرايطي‌ بود كه‌ از يكسو به‌ علت‌ بارش‌ برف‌ سنگين ‌و از ديگر سو بي‌انگيزگي‌ چايكاران‌، بسياري‌ از باغها به‌ حالت‌خود رها شده‌ بودند. به‌ دليل‌ دير هنگام‌  بودن‌ اين‌ تصميم‌ و عدم‌ هرس‌ باغات‌ چاي‌ و بلاتكليفي‌ چايكاران‌، ميزان‌ توليدچاي‌ خشك‌ كشور از 55 هزار تن‌ در قبل‌ از سال‌ 78 به‌ 28 هزار تن‌ در سال‌ 84 كاهش‌ يافت‌.

  در سال‌ 84 پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ خريد تضميني‌ برگ‌ سبز و چاي‌ خشك‌ با وارد كردن‌ سازمان‌تعاون‌ روستايي‌ كه‌ نه‌ آشنايي‌ به‌ كار كرد در چاي‌ داشت‌ و نه ‌انگيزه‌ي‌ لازم‌ و نه‌ نيروي‌ كاري‌ كارآمد، در اين‌ آشفته‌ بازار و اجبار به‌ استفاده‌ از نيروهاي‌ اداره‌ كل‌ چاي‌ شمال‌ كه‌ از نظر سازمان‌ مديريت‌ در حال‌ اخراج‌ و بازخريد بودند و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و دستمزد، عملاً نتيجه‌اي‌ نداد و باز هم‌ چاي ‌فروش‌ نرفته‌ بر روي‌ دست‌ سازمان‌ تعاون‌ روستايي‌ باقي‌ ماند.

مشكلات‌ چايكاران‌ با سپرده‌ شدن‌ امور به‌ دست‌ سازمان ‌تعاون‌ روستايي‌ همچنان‌ ادامه‌ يافت‌. انحلال‌ اداره‌ كل‌ چاي‌شمال‌ و نبود متولي‌ خاص‌ براي‌ پرداخت‌ تسهيلات‌ بهزارعي‌سال‌ 84 و پايان‌ رسيدن‌ فصل‌ هرس‌ و اصلاح‌ باغات‌ چاي‌بدون‌ انجام‌ هيچ‌ عملياتي‌، آغاز فصل‌ برداشت‌ برگ‌ سبز چاي‌سال‌ 85، عدم‌ تعيين‌ نرخ‌ خريد تضميني‌ چاي‌ از سوي‌ شوراي‌اقتصاد، بلاتكليفي‌ چايكاران‌، مناسب‌ نبودن‌ نرخ‌ خريد برگ‌ سبز از سوي‌ شوراي‌ اقتصاد و نارضايتي‌ كشاورزان‌ عدم‌ توافق‌كارخانه‌داران‌ با سازمان‌ تعاون‌ روستايي‌ بر سر نرخ‌ خريد برگ‌ سبز چاي‌ از كشاورزان‌ و تبديل‌ آن‌ به‌ چاي‌ خشك‌، فضاي ‌استان‌ را آبستن‌ حوادث‌ جديدي‌ مي‌كرد.

  اما سرانجام‌ با نشست‌هاي‌ مكرر اداره‌ كل‌چاي‌ شمال‌ دوباره‌ ابقاء شد، كار خريد تضميني‌ برگ‌ سبز باتمام‌ حرف‌ و حديث‌ها آغاز شد، كارخانجات‌ چاي‌ با سازمان ‌تعاون‌ روستايي‌ به‌ توافقاتي‌ رسيدند.

در حال حاضر وضعيت بحراني چايكاران گيلاني نسبت به گذشته بهبود نيافته است و ريشه ها وعوارض بحران همچنان بر جاي خود باقيمانده است. در اين ميان نيرو، انرژي و سرمايه ي زندگي چايكار گيلاني است كه روز به روز به بيهودگي و بيش از گذشته از ميان مي رود و تا كنون ، تصميم گيريها و چاره انديشي ها به نتايج در خوري در اين باره  نرسيده است.

مشكل اضافه توليد، افزايش بهره وري ،افزايش بيكاران و متعاقب آن كاهش قدرت خريد مردم در آمريكا در دهه ي 1930 و تشريح  يك نمونه از مشكلات اقتصادي در ايران يعني معضل چايكاران گيلاني ، از دو نوع متفاوت مي باشند.

 اما هدف از بيان اين دو نوع معضل در كنار يكديگر انجام مقايسه ي بود بين دو شيوه ي عمل كه در اولي با تكيه بر تحليل هاي كاركرد گرايانه از مسائل و معضلات اقتصادي موجود ، با صرف همتي مداوم و به دور از فرافكني هاي بي نتيجه ، كالاهاي مصرفي نه چندان ضروري و اضافه توليد كارخانه هاي رو به ورشكستگي به مردم فروخته مي شود ، و با قرار دادن توليد كننده و مصرف كننده و كارفرما و كارگر در چرخه يي به هم پيوسته ، با راهبردهاي دولت در جايگاه كارفرماي نهايي ، اوضاع دگرگون مي شود. اقتصاد راكد و بحران عظيم بيكاري در يك كشور نه تنها به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد كه تا به امروز به عنوان قدرت اقتصادي نخست جهان ، سلسله جنباني  امور اقتصادي در دنيا را در دست مي گيرد.

اما در كشوري ديگر با عدم اتخاذ تدابيري درست و صرف همتي مداوم ، شيوه هاي اجرايي ناقص و پراكنده ، يك كالاي مصرفي ضروري  و دائمي و پرطرفدار همانند چاي ، بر روي دست چايكاران گيلاني باقي مي ماند. جالب آنكه ميزان چاي توليدي چايكاران گيلاني در زمان اوج توليد در سالهاي گذشته چيزي در حدود نصف ميزان نياز ايران به چاي خشك بوده است و اكنون نيز ميزان چاي توليدي به چيزي حدود يك چهارم ميزان مصرف رسيده است. اما همين توليد اندك نيز بر روي دست چايكاران گيلاني باقيمانده است.

در چنين شرايطي وضعيت چايكاران گيلاني نه تنها بهبودي را تجربه نكرده است كه در چشم اندازهاي آينده نيز هيچ افق تابناكي تاكنون مشاهده نشده است.     

 

1- ريف كين، جرمي، پايان كار، ترجمه ي حسن مرتضوي، تهران، نشر دانش ايران، ص 59

2- پيشين،  ص 60

3- در تشريح وضعيت چاي و چايكاران گيلاني از مطالعه ي مقالات  ارزشمند آقاي بامداد ماچياني( نويسنده ي نامدار گيلاني و از دست اند ركاران صنعت چاي) ، مقاله ها و خبرهاي منتشر شده در هفته نامه ي هاتف و ساير نشريه هاي منتشر شده در استان گيلان  و اخبار منتشر شده در خبر گزاريهاي ايسنا و ايرنا بهره ي فراوان بردم.